في تحرك تاريخي، بدأت ولاية تكساس الأمريكية خطوات جدية لإنشاء أول احتياطي بيتكوين مُدار من قبل حكومة محلية، وهو ما قد يجعلها أول ولاية أمريكية تمتلك احتياطيًا استراتيجيًا من العملة الرقمية الأهم في العالم.
المشروع، الذي يُعرف باسم “مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 21″، يُعد خطوة جديدة نحو الاعتراف المؤسسي بالبيتكوين كأصل استراتيجي يشبه الذهب.

🏛️ تفاصيل مشروع القانون

ينص على السماح لولاية تكساس بامتلاك كمية من البيتكوين ضمن احتياطاتها المالية.

البيتكوين سيتم تخزينه عبر محافظ مؤمنة تُديرها وزارة الخزانة المحلية.

الهدف هو تعزيز استقلالية الولاية الاقتصادية ومواجهة التضخم والدولار الضعيف.

يدعو المشروع أيضًا إلى دراسة إمكانية استخدام البيتكوين في المدفوعات الحكومية في المستقبل.

📊 لماذا هذا الخبر مهم؟

أول تجربة من نوعها في الولايات المتحدة، تُمهد الطريق أمام ولايات أو دول أخرى لاعتماد البيتكوين كاحتياطي سيادي.

يزيد من شرعية البيتكوين كمخزن قيمة على مستوى الحكومات، وليس فقط الشركات.

يعزز مكانة تكساس كمركز رئيسي لصناعة البلوكشين والتعدين في أمريكا.

🌍 هل هذا ممكن في الدول العربية؟
نظريًا: نعم. عمليًا: الأمر يتوقف على التشريعات.

لكن بعض المؤشرات بدأت تظهر:

دول خليجية مثل الإمارات والبحرين أطلقت استراتيجيات رقمية مرنة.

السعودية تدرس تقنيات البلوكشين ضمن رؤية 2030، وهناك اهتمام متزايد بأدوات التحوّط الرقمية.

دخول حكومات في مشاريع NFT ومبادرات Web3 يجعل فكرة احتياطي بيتكوين ممكنة مستقبلًا.

📈 تأثير الخبر على سعر البيتكوين

منذ الإعلان عن تقدم مشروع القانون، ارتفع البيتكوين بنسبة 3.4% ليصل إلى 68,500 دولار.

ارتفعت معنويات السوق بسبب زيادة توقعات الشراء المؤسسي والحكومي.

يُتوقع أن تدفع هذه الخطوة ولايات أمريكية أخرى (مثل فلوريدا) للنظر في مشاريع مشابهة.

🔚 خلاصة
احتياطي البيتكوين الرسمي الذي تسعى تكساس لإنشائه لا يُعد مجرد خبر رمزي، بل هو بداية مرحلة جديدة من الاعتراف المؤسسي والحكومي بالأصول الرقمية. وإذا تم إقراره وتنفيذه، فقد يكون نموذجًا عالميًا يُحتذى به، وربما يُعيد رسم مستقبل العلاقة بين الحكومات والعملات الرقمية.