الوزارة الأمريكية تبحث في التحقق من الهوية الرقمية في التمويل اللامركزي

في خطوة جديدة لتنظيم قطاع الأصول الرقمية، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فتح باب التعليقات العامة حول سبل استخدام الهوية الرقمية والتقنيات الناشئة لتعزيز الامتثال في مجال التمويل اللامركزي (DeFi). وتأتي هذه الخطوة ضمن تنفيذ قانون GENIUS (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act)، الذي وقّع رسميًا في يوليو 2025 ليضع إطارًا فيدراليًا لإصدار العملات المستقرة ويوجّه الخزانة لاستكشاف أدوات تنظيمية حديثة.

ما الذي تبحثه الخزانة؟

من بين الأفكار المطروحة ضمن طلب التعليقات:

• إمكانية دمج بيانات الهوية الرقمية مباشرة داخل العقود الذكية، بحيث يجري التحقق من هوية المستخدم قبل تنفيذ أي معاملة.

• تعزيز إجراءات معرفة العميل (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) عبر بنية البلوكشين ذاتها.

• دراسة تقنيات مساعدة مثل واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، الذكاء الاصطناعي، وأنظمة تحليل البلوكشين للكشف المبكر عن الأنشطة غير المشروعة.

الأهداف المعلنة

تشير الوزارة إلى أن الهوية الرقمية يمكن أن تحقق عدة فوائد:

• خفض تكاليف الامتثال من خلال الاعتماد على حلول تقنية مؤتمتة.

• حماية خصوصية المستخدمين عبر اعتماد بيانات اعتماد قابلة للنقل أو بصمات رقمية آمنة.

• الكشف المبكر عن المخاطر مثل غسل الأموال، تمويل الإرهاب، أو محاولات الالتفاف على العقوبات.

التحديات أمام التطبيق

رغم هذه الوعود، هناك عدة عقبات محتملة:

• مخاوف الخصوصية: تخزين أو مشاركة بيانات الهوية قد يثير مخاوف من المراقبة المفرطة.

• التوازن بين الابتكار والتنظيم: كيف يمكن الحفاظ على روح DeFi المفتوحة دون خنقها بقيود تنظيمية صارمة؟

• توحيد المعايير: الحاجة إلى بروتوكولات موحدة للهوية الرقمية ليتم قبولها عبر منصات مختلفة.

الجدول الزمني للمشاورة

• باب التعليقات مفتوح حتى 17 أكتوبر 2025.

• بعد ذلك، ستقوم وزارة الخزانة بإعداد تقرير مفصل للكونغرس، وقد تصدر إرشادات تنظيمية جديدة أو مقترحات تشريعية بناءً على النتائج.

البنوك تحذر من ثغرة في القانون

بالتزامن مع هذه المناقشات، وجّه معهد سياسة البنوك (BPI) وعدة مؤسسات مالية كبرى تحذيرات للكونغرس بشأن ثغرة في قانون GENIUS.

• التحذير يشير إلى أن بعض مصدّري العملات المستقرة قد يتمكنون من تقديم عوائد أو فوائد عبر التعاون مع منصات وسيطة، وهو ما قد يتعارض مع نية المشرّع.

• وفقًا لتقديرات BPI، السماح بهذه الممارسات قد يؤدي إلى نزوح ودائع تصل قيمتها إلى 6.6 تريليون دولار من البنوك التقليدية إلى سوق العملات المستقرة، وهو ما قد يهدد استقرار النظام المالي ويقلص قدرة البنوك على تمويل الشركات.

ماذا يعني ذلك لمستقبل DeFi؟

• إذا جرى اعتماد نموذج التحقق من الهوية الرقمية داخل العقود الذكية، فقد يصبح قطاع DeFi أكثر توافقًا مع المعايير التنظيمية، مما قد يفتح الباب أمام مشاركة أكبر للمؤسسات المالية التقليدية.

• في المقابل، يخشى بعض المطورين والمستثمرين أن تؤدي هذه الخطوة إلى فقدان الطابع اللامركزي والمجهول الذي يميز DeFi منذ نشأته.

• يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق توازن بين الابتكار وحماية النظام المالي، وهو ما ستكشفه نتائج المشاورة الجارية.

الخلاصة

المشاورة التي أطلقتها الخزانة الأمريكية تمثل محطة فارقة في العلاقة بين التنظيم الحكومي والتقنيات اللامركزية. وبينما يراها البعض فرصة لزيادة الشفافية والأمان، يراها آخرون تهديدًا لهوية DeFi الأصلية. وحتى صدور التقرير النهائي في أواخر 2025، سيظل الجدل قائمًا بين الابتكار والرقابة في مستقبل التمويل اللامركزي.